يتجدد الجدل في الأردن حول قضية “الكلاب الضالة” وطريقة التعامل معها، إذ يدعو البعض لملاحقتها وتدخل الجهات الرسمية للتخلص منها، فيما يدعو ناشطون إلى معالجتها وعدم قتلها
وفي نهاية شهر سبتمبر تعرض 9 أشخاص بينهم 5 إطفال في مدينة إربد، شمالي البلاد، للعقر من كلب ضال، وكشف مسؤول محلي في مدينة الزرقاء أن شابا توفي خلال العام الماضي بعد عضة من كلب ضال، بحسب وسائل إعلام محلية
ويتفق مسؤولون ومتخصصون تحدثوا لموقع “الحرة” على أن انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية في المدن الأردنية أصبح “ظاهرة مؤرقة تعرض المواطنين للخطر”. ويؤكد ناشطون في مجال حماية الحيوان على ضرورة التعامل بطريقة علمية مع هذه “المشكلة” من دون انتهاك حقوق هذه الحيوانات بتعذيبها أو قتلها
ويجرم قانون العقوبات الأردني “قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين”، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة على كل من “ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضررا جسيما”
وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن مقاطع فيديو عدة تظهر حالات قتل للكلاب الضالة، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين
التعقيم والإيواء
يأتي ذلك فيما منعت الحكومة الأردنية “قنص” الكلاب وقتلها، وذلك مراعاة لحقوق الحيوان والمواثيق والمعاهدات الدولية
وتلجأ الحكومة الأردنية إلى طريقتين وهما “التعقيم” لمنع التكاثر، ووضعهم في ساحات إيواء
وقالت أمانة عمان في تصريحات لـ”العربية.نت” إن الأمانة تلقت مجموعة شكاوى في الوقت السابق وحاليا تتعلق بالكلاب الضالة، وتتعامل مع الكلاب الضالة من خلال تطبيق برنامج “IBC”، للسيطرة على توالدها
كذلك أكدت أن جمع الكلاب بتعقيمها ليس سهلاً، ويأخذ جهداً ووقتاً كبيرين من الموظفين لغايات السيطرة عليها
بدوره قال مدير مركز خدمات المدينة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نعمان الحلو، إن السلطة أنشأت ملجأً لرعاية الحيوانات في المحافظة جنوب المملكة ومنها الكلاب الضالة
وأضاف أن سلطة العقبة تجري جولات ميدانية لمكافحة الكلاب الضالة وفقا للشكاوى الواردة إلى غرفة العمليات، إذ يتم القبض عليها وجمعها في أقفاص وإرسالها إلى المأوى المخصص لها، لتقديم الرعاية
قنص الكلاب
في المقابل، قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي إنه لا يوجد قدرة مالية لدى البلدية للقيام بعملية إمساك الكلاب الضالة وإيوائها وتعقيمها
وأكد الزيناتي أنه لا يوجد مواقع لإيواء الكلاب الضالة مؤكداً على أنه لا يوجد طريقة لحل هذه المشكلة سوى “قنص” الكلاب الضالة
في حين طالب الحكومة بالسماح للبلديات “بقنص” الكلاب الضالة للتخلص من ضررها الكبير على حياة المواطنين
الإفتاء الأردنية تتدخل
بدورها قالت دائرة الإفتاء الأردنية إن الأصل عدم جواز قتل الكلب، ولكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته، ويسبب الرعب، وينشر الخوف في المجتمع، وخاصة للأطفال
وأضافت الأوقاف في فتوى رصدتها “العربية.نت”: “لا حرج في التخلّص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل، ولم يمكن إيواؤه عن طرق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب”
القانون يجرم قتل الحيوانات
يشار إلى أن حالات العقر من الكلاب بلغت 6 آلاف حالة سنويا، وتكلف خزينة الدولة نحو 3 ملايين دينار لعلاجها، لكن التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الصحة للعام 2020 وثق قرابة 3450 حالة عقر، ما يؤكد حقيقة تضاعف انتشار الكلاب في مختلف أنحاء المملكة، وفق تقديرات جهات رسمية
وتجرم المادة 452 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، “قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين”، كما جرمت المادة ذاتها “من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا”
