دليل تشريعات تغير المناخ: من ينقذ الكوكب ومن يكتفي بالكلام؟
تشريعات تغير المناخ: من يغيّر الكوكب فعلًا، ومن يكتفي بالكلام؟
لو كان تغير المناخ فيلمًا سينمائيًا، لكان أبطاله الجليد الذائب والأعاصير الغاضبة. لكن في الواقع، أصبح اللاعبون الرئيسيون هم المشرعون الذين يصيغون تشريعات تغير المناخ الحاسمة لمستقبلنا. فصدق أو لا تصدق، أصبحت القوانين من أقوى الأدوات في معركة إنقاذ الكوكب، وتأثيرها يتجاوز أي خطاب سياسي رنان. فهي التي تحدد مسار مستقبلنا.
لكن فلنكن صريحين، الحديث عن القوانين قد يكون مملاً مثل مراقبة ذوبان جبل جليدي، فهو بطيء ومقلق. لهذا السبب، قررنا أن نعيد صياغة القصة. في هذا المقال، سنأخذك في جولة عميقة ومبسطة عبر كواليس تشريعات المناخ. سوف نستكشف من الذي يُشرّع بجدية؟ ومن يتظاهر فقط بخدمة البيئة؟ والأهم من ذلك، ما الذي تفعله هذه القوانين فعلاً على أرض الواقع؟
من الوعود إلى القوانين: لماذا نحتاج لتشريعات حقيقية؟
ربما سمعت أحد الزعماء يقول في مؤتمر دولي: “نتعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050!”. هذا يبدو جميلاً. ولكن بدون قوانين ملزمة، هذه التصريحات لا تتجاوز كونها “نيّة طيبة” تُنسى مع مرور الوقت. إن القوانين هي التي تحوّل هذه النوايا إلى أفعال ملموسة. هي التي تُلزم الدول والشركات بتحقيق أهداف واضحة. على سبيل المثال، من تقليل الانبعاثات إلى تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. ببساطة، إنه الفرق بين أن تقرر خسارة الوزن، وبين أن تشترك فعليًا في نادٍ رياضي وتلتزم بجدول تدريبي.
تخيل أن تطلب من مصنع ضخم أن يتوقف عن تلويث النهر “بلطف”. هذا مستحيل، أليس كذلك؟ لهذا السبب، تأتي القوانين لتفرض التغيير. فهي تجعل من التلاعب البيئي جريمة تُحاسب عليها الشركات. بالتالي، توفر تشريعات تغير المناخ الهيكل اللازم للتحول وتجعل التهرب من المسؤولية مكلفًا للغاية.
جولة عالمية في قوانين المناخ: خريطة الأبطال والمترددين
مرحبًا بك في “البرلمان البيئي العالمي”. هنا، تُصاغ قوانين لإنقاذ الكوكب، أو أحيانًا فقط لإرضاء وسائل الإعلام. من أوروبا التي تتعامل مع المناخ بجدية شديدة، إلى دول أخرى لا تزال تتجاهل الخطر. هذا هو الواقع المتناقض الذي يعيشه عالم السياسات البيئية اليوم. دعنا نستعرض المشهد العالمي لنرى من يقود ومن يتأخر.
أوروبا: الطالب المثالي في صف التشريعات البيئية
دعونا نبدأ من القارة العجوز، حيث لا تُعتبر السياسات البيئية رفاهية، بل التزامًا قانونيًا راسخًا. في الحقيقة، يعتبر “الاتفاق الأخضر الأوروبي” الخطة الأكثر طموحًا في العالم. إنه يشبه خطة “مارفل” لإنقاذ الكوكب، لكنه بدون أبطال خارقين. بدلاً من ذلك، يعتمد على قوانين صارمة وجداول زمنية محكمة.
يكمن جوهر هذه الخطة في حزمة “Fit for 55″، وهي مجموعة من القوانين تهدف إلى خفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030. على المستوى الوطني، تقود بعض الدول الطريق. ألمانيا، على سبيل المثال، أقرت قانون حماية المناخ الذي يُلزم كل وزارة بتقليل الانبعاثات حسب قطاعها (النقل، الصناعة، الزراعة). وإذا لم تلتزم أي وزارة بهدفها؟ يجب على الوزير المسؤول أن يشرح ذلك علنًا ويقدم خطة طوارئ. فرنسا، من جانبها، اتخذت خطوة جريئة بمنع الرحلات الجوية الداخلية القصيرة في حال توفر بديل سريع بالقطار، مما جعل رجال الأعمال يعيدون التفكير في جداول سفرهم.
لكن حتى أوروبا ليست مثالية. فبعض الدول الأعضاء، خاصة في شرق القارة، تحب الحديث عن المناخ أكثر مما تحب الالتزام الفعلي بخفض الانبعاثات، متعللة بالتكاليف الاقتصادية. ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي الرائد عالميًا بلا منازع في مجال تشريعات تغير المناخ.
الولايات المتحدة: “كرة طاولة” السياسات البيئية
أما أمريكا، فهي مثال حي على تأثير “المزاج السياسي” في صنع القوانين. لقد كان نهجها تجاه تشريعات تغير المناخ أشبه بلعبة كرة الطاولة السياسية. إدارة واحدة تنضم إلى اتفاق باريس وتطلق حوافز ضخمة للطاقة النظيفة. ثم تليها إدارة أخرى تنسحب من الاتفاق وتحذف كلمة “مناخ” من مواقعها الحكومية الرسمية. هذا التخبط لا يقوض التقدم طويل الأمد فحسب، بل يخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات التي تحاول الاستثمار في التحول الأخضر.
ورغم هذا، حدث تحول كبير مؤخرًا. قانون “خفض التضخم” لعام 2022، على الرغم من اسمه المضلل، خصص أكثر من 360 مليار دولار لمشاريع الطاقة النظيفة. وبالتالي، يعتبر أكبر استثمار في تاريخ أمريكا لصالح المناخ. يعتمد القانون على سياسة “الجزرة” بدلاً من “العصا”، حيث يقدم إعفاءات ضريبية سخية لكل شيء، من تركيب الألواح الشمسية إلى تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. في غياب قيادة فيدرالية متسقة، غالبًا ما تتدخل ولايات مثل كاليفورنيا. فهي تضع معايير الانبعاثات الصارمة الخاصة بها، والتي تصبح بحكم الأمر الواقع معيارًا وطنيًا.
الدول النامية: أبطال يواجهون تحديات هائلة
في مشهد قد يبدو عجيبًا، نجد أن بعض الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية وبنى تحتية ضعيفة، تبادر بتشريعات بيئية سبّاقة. هؤلاء هم أبطال المناخ الحقيقيون، لأنهم الأقل مسؤولية عن المشكلة ولكنهم الأكثر تضررًا من عواقبها. إنهم يواجهون الفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر. كينيا، على سبيل المثال، أقرت قانون تغير المناخ عام 2016، وهو يُلزم بوضع خطة وطنية شاملة تدمج اعتبارات المناخ في جميع خطط التنمية.
أما بنغلادش، فتعتبر رائدة عالميًا في سياسات التكيف. نظرًا لكونها واحدة من أكثر الدول عرضة للتأثيرات المناخية، فقد دمجت سياسات الحد من الكوارث ضمن قوانينها البيئية وتستثمر من ميزانيتها الخاصة في مشاريع الحماية. دول الجزر الصغيرة مثل توفالو وفانواتو ترفع صوتها في الأمم المتحدة. إنها تطالب بإجراءات قانونية دولية ضد الدول الملوِّثة الكبرى. هل تتخيل ذلك؟ دول مساحتها بالكاد تظهر على الخريطة، تقف أمام دول عظمى وتقول: “كفى! حان وقت تحمل المسؤولية”.
المحاكم المناخية: عندما يقاضي الشعب حكوماته بسبب ضعف قوانين المناخ
هنا يتحول القانون من مجرد ورق إلى سلاح فعلي. عندما تفشل الحكومات في سن تشريعات تغير المناخ الفعالة، يأخذ المواطنون زمام المبادرة ويتجهون إلى قاعات المحاكم. نتيجة لذلك، تجتاح موجة قوية من “التقاضي المناخي” العالم. تقود هذه الحركة مجموعات شبابية، ومجتمعات أصلية، وحتى مجموعات من كبار السن. إنهم يقاضون حكوماتهم وشركات الوقود الأحفوري بسبب التقاعس عن العمل المناخي. والمفاجأة؟ في حالات كثيرة، هم يكسبون!
في هولندا، شكلت قضية أورجندا ضد دولة هولندا سابقة تاريخية. فقد أمرت المحكمة العليا الهولندية الحكومة بتبني أهداف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات. كان حكمها مستندًا إلى أن فشل الحكومة في القيام بذلك يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان لمواطنيها. في ألمانيا، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا مدويًا مماثلاً. حيث قضت بأن قانون المناخ الحكومي غير كافٍ لأنه يلقي عبئًا غير عادل على الأجيال القادمة. وعليه، ألزمت المحكمة الحكومة بوضع أهداف أكثر طموحًا على المدى القريب.
هذه القضايا ثورية لأنها تعيد تعريف تغير المناخ. فهو لم يعد مجرد قضية بيئية أو اقتصادية. بل أصبح قضية أساسية تتعلق بحقوق الإنسان والعدالة بين الأجيال. يقف الشباب في طليعة هذه الحركة. إنهم يجادلون بأن حقهم في مستقبل مستقر وصحي يتم انتهاكه. من قضية *جوليانا ضد الولايات المتحدة* إلى دعاوى قضائية مماثلة يقودها الشباب في دول من كولومبيا إلى كوريا الجنوبية، أصبحت قاعة المحكمة جبهة جديدة وقوية في الكفاح من أجل عمل مناخي حقيقي.
دليل المواطن: كيف تفرق بين التشريع الحقيقي والغسيل الأخضر؟
للأسف، ليست كل الوثائق التي تحمل اسم “تشريع مناخي” تُصاغ بنوايا حسنة. بعضها مصمم للعلاقات العامة أكثر من حماية الكوكب. هنا نواجه ظاهرة “الغسيل الأخضر”. وهي ممارسة خادعة تظهر فيها الحكومات أو الشركات بمظهر أكثر صداقة للبيئة مما هي عليه في الواقع. على سبيل المثال، قد تعلن دولة عن خطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2070، بينما تقوم في نفس الوقت بالضغط لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط. إذن، كيف يمكنك التمييز بين التقدم الحقيقي والحملات الدعائية الماهرة؟
قائمةตรวจสอบ تشريعات تغير المناخ الفعالة
إن تشريعات تغير المناخ الحقيقية قابلة للتنفيذ، وشفافة، وطموحة. أي شيء أقل من ذلك هو مجرد مسرحية سياسية. إليك خمسة عناصر رئيسية يجب البحث عنها في أي قانون مناخي فعال:
- أهداف ملزمة قانونيًا: أولاً، يجب أن يحتوي القانون على أهداف واضحة وإلزامية لخفض الانبعاثات. لا ينبغي أن تكون مجرد “تطلعات” أو “أهداف” غامضة. يجب أن تتماشى هذه الأهداف أيضًا مع أحدث العلوم من هيئات مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
- جداول زمنية واضحة وأهداف مرحلية: بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعد بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 لا معنى له بدون خارطة طريق مفصلة. تتضمن القوانين القوية أهدافًا مرحلية ملزمة قانونًا لعام 2030 و 2040 لضمان المساءلة على طول الطريق.
- آليات تنفيذ ومساءلة قوية: علاوة على ذلك، ماذا يحدث إذا لم تحقق الحكومة هدفًا ما؟ القانون الجيد له “أنياب”. هذا يعني وجود عواقب واضحة، مثل العقوبات المالية، أو المراجعة القضائية، أو خطط التصحيح الإلزامية.
- العدالة المناخية والانتقال العادل: يجب أن يعالج القانون أيضًا الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحول في مجال الطاقة. وهذا يشمل تمويل إعادة تدريب العاملين في صناعات الوقود الأحفوري وحماية المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمجتمعات في الخطوط الأمامية.
- الشفافية والرقابة المستقلة: أخيرًا، يجب تتبع تقدم الحكومة والإبلاغ عنه علنًا. من الناحية المثالية، ينبغي إنشاء هيئة مستقلة، مثل لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة، لمراقبة التقدم وتقديم المشورة غير المتحيزة.
توقعات المناخ القانونية: الطريق إلى الأمام
إذن، إلى أين نتجه من هنا؟ من الواضح أن قوانين المناخ قد قطعت شوطًا طويلاً. فقد انتقلت من كونها مصطلحًا متخصصًا في قاعات المؤتمرات إلى ساحة معارك قانونية كاملة. لقد رأينا دولًا تتقدم بخطط جريئة، ومواطنين يحاسبون حكوماتهم في المحاكم. ولكننا لم نخرج من دائرة الخطر بعد. وبفضل استمرار إزالة الغابات، فإن هذا التصريح حرفي ومجازي في آن واحد.
لست بحاجة لأن تكون محاميًا لتحدث فرقًا
هذا هو الجزء الأكثر تمكينًا. فأنت لا تحتاج إلى شهادة في القانون لتشكيل قانون المناخ. في الواقع، الضغط العام هو محرك الإرادة السياسية. الناس يصنعون الضجيج، والمشرعون يستمعون في نهاية المطاف. كل إجراء له أهميته. وهذا يشمل توقيع العرائض، أو الحضور في الاجتماعات العامة، أو دعم المنظمات التي تمول التقاضي المناخي. حتى الاتصال بالمسؤول المنتخب وإلقاء سؤال بسيط يحدث فرقًا. يظهر التاريخ أن التغيير الحقيقي نادرًا ما يبدأ في البرلمانات. بل يبدأ في المتنزهات والفصول الدراسية وقاعات المحاكم والشوارع.
للاطلاع على كيفية تأثير القضايا القانونية في مجال آخر، قد يهمك مقالنا عن العدالة البيئية من منظور قانوني.
خاتمة: تشريعات تغير المناخ قصة لم تنتهِ بعد
من السهل الشعور بالإرهاق من سيل أخبار المناخ اليومية. فيضانات هنا، حرائق غابات هناك، وذوبان الأنهار الجليدية في كل مكان. ومع ذلك، عندما ننظر إلى الانتصارات القانونية، والحركات العالمية، والناشطين الشباب الذين يرفضون الصمت، هناك أمل ملموس في الأفق. لمزيد من المعلومات حول العمل المناخي العالمي، يمكنك زيارة بوابة الأمم المتحدة لتغير المناخ.
في نهاية المطاف، كل جزء من تشريعات تغير المناخ الفعالة التي يتم إقرارها اليوم هو تصويت لصالح مستقبل صالح للعيش. كل قضية يتم الفوز بها في المحكمة هي انتصار لحقوق الأجيال القادمة. وكل دولة تأخذ أهدافها لخفض الانبعاثات على محمل الجد تقربنا خطوة واحدة من تحويل هذا الفيلم المثير عن المناخ إلى قصة بقاء. لذلك في المرة القادمة التي يسأل فيها أحدهم: “ولكن ما الذي يمكن أن تفعله القوانين حقًا؟”، ستعرف الإجابة. يمكنها أن تفعل الكثير، إذا كتبناها جيدًا، ونفذناها بقوة، وواصلنا الضغط حتى تخدم الناس والكوكب، وليس الملوثين فقط.
